لفتت الناشطة في الدفاع عن حقوق المستاجرين القدامى المحامية مايا جعارة بردويل إلى أنه "بتاريخ اليوم تقدّم كلّ من النواب زياد اسود، عاصم قانصو ، ناجي غاريوس، خالد الضاهر، امل ابو زيد، عباس هاشم ، الوليد سكرية دوري شمعون،نقولا فتوش، مروان فارس، هاغوب بقردونيان، عبداللطيف الزين، نديم الجميّل طعناً بقانون الايجارات النافذ حكما رقم 2 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/2/2017".
وفي حديث لـ"النشرة" أشارت بردويل إلى أنه "وبإنتظار ان يبّت المجلس الدستوري بالطعن فإن القانون الجديد المنشور بتاريخ 28/2/2017 هو النافذ وان مهلة التسع سنوات المنصوص عنها في القانون لغير المستفيدين من الصندوق تسري اعتباراً من هذا التاريخ بينما مهلة الـ 12 سنة للمستفيدين من الصندوق فبدء سريانها معلّق لحين انشاء وتمويل الصندوق والحساب، عملاً بالمادة 58 من هذا القانون".
وأفادت أنه "بعد مراجعة عدد كبير من النواب كان هناك اجماع على نقطة نفاذ القانون اعتباراً من تاريخ نشره اي 28/2/2017 ولا سيّما من النواب المؤيدين لهذا القانون"، موضحةً أن "المادة 60 من قانون الايجارات الجديد قد نصّت بشكل واضح على أنه يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية وما تم نشره هو كامل القانون مع تعديلاته، وليس التعديلات فقط ولو اراد المشترع ان يضع لهذا القانون مفعولا رجعيا لكان نصّ على ذلك صراحة وطالما قد اعيد نشر كامل القانون وليس التعديلات فقط، وطالما اعطيت مهلة جديدة لانطلاقته وهي عند نشره وبدون اي مفعول رجعي فتكون نقطة النفاذ محسومة وهي اعتبارا من 28/2/2017".
